مدعیان طب اسلامی که فتوای طبی می‌دهند باید مجازات شوند

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) گفت: کسانی که با ادعای طب اسلامی فتوای طبی صادر کنند که خلاف شرع، عقل و علم است مجرم بوده و حکومت باید با آنان برخورد کند.

به گزارش مشرق، آیت الله علی اکبر رشاد امروز پیش از آغاز درس خارج در واکنش به اظهارات اخیر برخی از مدعیان طب اسلامی اظهار داشت: روایت است امام می‌تواند سه قشر را حبس کند نخست علمایی که فاسق هستند و مقتضیات این شأن و صنف مقدس را رعایت نمی‌کنند و مرتکب فسق و فجور می‌شوند، دوم افرادی هستند که دست به طبابت می‌زنند ولی جاهل هستند و از سر علم و روش‌های علمی طبابت نمی‌کنند و بر اساس حدس و گمان، جادو و جنبل و … برای خودشان دستگاه طب راه انداختند که بر امام واجب است این افراد را دستگیر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در روزگار کنونی این روایت فرصت اجرای فراوان دارد چرا که حکومت اسلامی برپا است و فقیهی جامع، عادل، قاطع، کاردان، شجاع، دلسوز و متقی در رأس امور است و قوای سه گانه نیز برای اجرای قوانین و عدالت حضور دارند. با این وجود متأسفانه شاهد یک هرج و مرجی در حوزه دیانت، طبابت و علوم دینی هستیم.

آیت الله رشاد ادامه داد: برای مثال کسانی که احیاناً عالم هستند و از فضلی هم برخوردارند اما ملتزم به مقتضیات این شانیت یعنی عالم دینی بودن نیستند باید با این افراد برخورد شود. اگر قبل از انقلاب اسلامی کسانی با لباس روحانیت مرتکب فساد می‌شدند شرایط به گونه‌ای نبود که زمینه مقابله و کیفر آنان فراهم باشد یا حتی اگر کیفر می‌شدند رژیم سفاک و هتاک پهلوی آنان را مورد حمایت قرار می‌داد و بزرگ می‌کرد.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه در حکومت اسلامی هیچ روحانی حق ندارد مرتکب فسق، فجور و فساد شود، اظهار داشت: یکی از مواریث گرانبهای حضرت امام راحل راه اندازی دادگاه روحانیت بود، این دادگاه بیانگر عدالت خواهی ایشان و اهمیت دادن به اجرای حق است و اینکه خطای روحانیت می‌تواند بسیار مخاطره آمیز باشد و باید با آن جدی برخورد شود.

رئیس شواری سیاست گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه روحانیت برکات زیادی در این سال‌ها داشته است، عنوان کرد: بسیاری افراد متخلف تا کنون در این دادگاه مجازت شدند، افراد زیادی که فاقد صلاحیت بودند از این سلک اخراج شدند و بعضی دیگر نیز که ممکن بود مرتکب خطا شوند جرأت نمی‌کنند خطا کنند؛ بنابراین دادگاه روحانیت یک نهاد بسیار با برکت است.

بیشتر بخوانید:

عدم همخوانی بودجه طب سنتی با سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری در کدام زمین سلامت بازی می‌کنید؟ رتبه ایران در ثبت کارآزمایی بالینی کرونا دستور فوری وزیر بهداشت برای تشکیل کارگروه طب سنتی ایرانی

وی با بیان اینکه حیثیت روحانیت حیثیت یک فرد نیست بلکه حیثیت یک جماعت است، گفت: طبقه علما و روحانی همانند عمامه سفید می‌ماند که اگر نقطه سیاهی بر آن نقش ببندد دیده می‌شود، بنابراین روحانیون باید مراقب کردار و رفتار خود باشند. گاهی اوقات وقتی یک روحانی خطا می‌کند درست است که فرد خطا کرده اما تصور مردم و بازتاب مساله دامن جامعه روحانیت را می‌گیرد و همه متهم می‌شوند.

آیت الله رشاد با اشاره به اینکه روحانیت همواره در میان اقشار مختلف پاک‌ترین قشر بوده است، تصریح کرد: در میان اقشار کمترین متخلفین مربوط به جامعه روحانیت می‌شود. روحانیت باید عادل باشد اما نباید از او انتظار معصوم بودن داشت برای همین اگر بعضاً خطایی از کسی سر زد نباید آن را به پای همه روحانیت نوشت.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) درخصوص جایگاه و قداست لباس روحانیت، گفت: لباس روحانیت، لباس رسالت، نبوت و پیامبر اکرم (ص) است. روحانیت الگو است و اگر کسی در لباس روحانیت خطا کند به حیثیت دین ضربه می‌زند. بر این اساس الگوها وقتی لغزش می‌کنند آن لغزش به کسانی که از آنان الگوپذیری دارند منتقل می‌شود و در نهایت فساد در جامعه توسعه پیدا می‌کند. بنابراین در جامعه باید قاعده و قانونی را تأسیس و تنظیم کرد که مطابق شئون جرم تعریف و کیفر تعیین شود تا کسانی که شأن بالاترین دارند جرم و کیفر آنان دو برابر باشد.

وی با اشاره به اینکه اطبای جهال با جان مردم سر کار دارند و حکومت موظف به بازداشت آنان است، گفت: متأسفانه در دهه اخیر از طب مکمل که شامل طب سنتی و طب سوزنی و طب اسلامی و … می‌شود سو استفاده بسیاری شده و در آن افراط صورت می‌پذیرد برای مثال کسی که می‌آید و می‌گوید واکسن کرونا را نباید زد؛ این چه حرفی است که زده می‌شود! چنانچه حکم و فتوای رهبر انقلاب در خصوص یک نوع واکسن که مشکوک است و احتمال توطئه می‌رود گفته شود، این ممنوعیت حکم عقل و شرع است زیرا از دشمن توقع نمی‌رود که از او دوا و درمان گرفت، مگر می‌شود به دشمنی که با او در حال جنگ هستیم اعتماد کنیم؟ دولت آمریکا با ایران در حال جنگ است چطور می‌توان به این دشمن اعتماد کرد که بیاید امنیت جانی مردم را فراهم آورد؟ کدام عاقلی در حوزه دارو می‌تواند به دشمن اعتماد کند.

آیت الله رشاد ادامه داد: در همین حین که مقام معظم رهبری فتوا می‌دهند عده‌ای نیز می‌آیند و می‌گویند اصلاً نباید واکسن زد؛ این کلام خلاف عقل، شرع و علم است و اگر کسانی منع کنند در حالی که شانیت ندارند آنان مرتکب جرم شده اند. این چه حرفی است که گفته می‌شود اگر کسی واکسنی را بزند احساسات جنسیتی او تغییر می‌کند؛ این چه سخنی است که به زبان جاری می‌شود؟ بر اساس چه مبنایی گفته می‌شود؟ اگر کسی چنین سخنی بگوید مرتکب جرم شده است.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که ادعای طبابت می‌کنند در حالی که طبیب نیستند در اصل با جان مردم بازی می‌کنند و بدتر از آن این است که آنان بیایند و به اسم طب اسلامی این اظهارات را بیان کنند این جرم مضاعف است زیرا با این سخن اسلام را بدنام می‌کنند در حالی که علم و دین تعارضی با یکدیگر ندارند. اینکه عده‌ای بیایند و بر اساس روایات بی سند آنان را مبنا قرار دهند و فتوای طبی صادر کنند این خلاف شرع و عقل و علم است. این افراد آبروی حوزه، دین و روحانیت را می‌برند و شائبه تعارض دین و علم را در جامعه علمی ایجاد می‌کنند و این لطمه به دین و زیانبار است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر طب اسلامی حکومت اسلامی واکسن کرونا اخبار داغ لباس روحانیت طب اسلامی آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۷۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند

قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.

انتهای پیام/

به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/