اگر طب اسلامی نداریم! پس در لفافه قائل هستیم که تمدن اسلامی هم نداریم/ ماجرای بی اعتنایی و جفا در حق طب سنتی ایرانی در کشوری که آرمانش ساخت تمدن اسلامی در دنیاست!

به گزارش آخرین نیوز، با گسترش فعالیت گروهی از طلاب در کشور در حوزه سلامت و البته با بهره جستن از روایات اسلامی و سعی ایشان برای تغییر سبک غلط زندگی کنونی ایرانی ها که سبب بسیاری از بیماری ها و مرگ و میرها شده، عنوان "طب اسلامی" بر سر زبان ها افتاد.

از آن روز این طب مخالفان و موافقان زیادی را به خود دید و طی سالهای اخیر درخصوص ماهیت طب اسلامی اظهارات گوناگون و ضد و نقیضی شنیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواجه با "طب اسلامی" بهتر است بگوییم احادیث و روایت های پزشکی زیادی داریم که باید توسط کارگروه های تخصصی متشکل از طب سنتی، فقها و طب روز مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.

در این بین، برخی مسئولان در کمال ناباوری مدعی شده اند که "تعداد روایات طبی بسیار کم و ضعیف‌السند هستند!"

درحالی که کاملاً برعکس، روایات طبی زیادی در دست است و می شود گفت روایات طبی اگر از نظر موضوعی، پرتعدادترین نباشند، از حیث موضوعات بسیار پر تعدادند.

تمدن اسلامی

اصلی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی با هدایت امام خمینی (ره) و رهنمودهای امام خامنه ای، زمینه‌سازی برای ساخت «تمدن» اسلامی و صدور این انقلاب به سرتاسر دنیاست!

باید توجه شود که طبابت و پزشکی از ارکان اصلی و مهم هر تمدنی است؛ هیچ تمدن بزرگی را در تاریخ نمی‌توان اسم برد منهای طب آن تمدن.

تمدن چینی، طب چینی؛ تمدن یونانی، طب یونانی؛ تمدن هندی، طب هندی؛ تمدن مصری، طب مصری؛ تمدن ایرانی، طب ایرانی و ...

وقتی قائل به "تمدن اسلامی" هستیم این بدان مفهموم است که قائل هستیم به معماری و شهرسازی اسلامی، به اقتصاد اسلامی، به طب اسلامی و ..‌.

اگر "طب اسلامی نداریم!" پس در لفافه قائل هستیم که تمدن اسلامی هم نداریم؛ اگر این گفته به دلیل عدم آگاهی است که باید آگاهی کافی صورت بگیرد ولی اگر عامدانه باشد، احتمالاً هدف اصلی در واقع خود اسلام است و انتقاد از طب آن بهانه است!

قطعاً درخصوص اینکه طب اسلامی، چقدر محتوا و ماهیت دارد باید صاحب نظران خصوصا "اطبای طب سنتی" و "فقها" نظر بدهند.

حال اینکه چرا طب سنتی و فقها می توانند در این خصوص نظر اصلی و قطعی را بدهند به این دلیل است که طبق روایات، پیامبر اسلام و ائمه اطهار بیماری خود و مردم را با سردی و گرمی و تری و خشکی درمان می کردند، دقیقاً همان روشی که طب سنتی ایرانی برای درمان از آن بهره می برد یعنی اخلاط چهارگانه. و البته این افتخاری است برای طب سنتی ایرانی که روش درمانی "کامل ترین دین" که هم به سلامت روح و هم به سلامت جسم اهمیت می داده است، دقیقاً همان روشی است که این طب از آن بهره می برد.

درخصوص "طب اسلامی" بعد از اطبای سنتی، فقها نیز که بهترین در علم حدیث و علم رجال هستند، می توانند سندیت روایات و احادیث را به صورت تخصصی بررسی کنند.

حال، اشکالی نیست، اگر برخی ها قائل به وجود طب اسلامی نیستند، پس فضا را برای طب سنتی ایرانی (طب نزدیک به نظرات پزشکی پیامبر اسلام و ائمه اطهار) باز کنند تا این طب بتواند کمی تنفس کند و مردم از وجود آن بهره مند شوند؛ مگر اینکه برخی مسئولان حوزه سلامت کشور در باطن، قائل به طب سنتی ایرانی نباشند ولی چون ریشه های این طب بسیار مستحکم و غیر قابل انکار است در ظاهر آن را تائید می کنند ولی در مقام عمل آن را در تنگنا قرار می دهند!

اصلاً زیبنده نیست در کشوری که آرمانش ساخت "تمدن اسلامی" در دنیاست آن وقت نسبت به روشی که پیامبر (ص) و ائمه اطهار از آن برای درمان خود و امت استفاده می کردند بی اعتنا باشیم.

با بهای بیشتر به طب سنتی و بررسی روایات اسلامی و شناساندن قدرت های بی نظیر و فوق العاده آن به جهانیان می توان گفتمان ایرانی و اسلامی را بهتر و کامل تر گسترش داد.

امری که متاسفانه حتی در بدنه جبهه انقلابی و جهادی هم درخصوص اهمیت آن، کم کاری و بی توجهی و بعضاً هم نوایی با مخالفان دیده می شود!

در پایان امیدواریم تمام تجربه های تلخ گذشته به برکت بر روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی تکرار نشود.

متاسفانه درخصوص هرچه که به اسلامی مرتبط باشد از طب اسلامی تا بانکداری اسلامی و غیره، برخی آقایان، زمانی قائل به طب سنتی و اسلامی می‌شوند وقتی همان بلایی را که به اسم «بانکداری اسلامی» سر مردم آوردند، با «طب سنتی و اسلامی» هم بتوانند سر مردم بیاورند، آن روز با «طب سنتی و اسلامی» هم هیچ مشکلی نخواهند داشت البته آن روز باید فاتحه طب سنتی و اسلامی را خواند!

در پایان اگر مسئولان حوزه سلامت درخصوص طب سنتی مجددا رویه غلط گذشته در دولت تدبیر و امید! را در پیش بگیرند شاید راهکار این گره همانی باشد که چندی پیش حجت الاسلام علیرضا پناهیان به اطبای سنتی پیشنها دادند و باید آتش به اختیار شد البته کاملا عقلانی و قانونمند.

اظهارات علیرضا پناهیان را در ادامه ببینید:

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: طب سنتی و اسلامی طب سنتی ایرانی تمدن اسلامی طب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای کاشت ساختمان در پارک‌های تهران

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارک‌‌های شهری تهران حاکی است، طی ماه‌‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.

شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارک‌‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌‌های تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساخت‌‌وساز در تعدادی از پارک‌‌ها زده است.

در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، ‌‌ شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌‌های شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.

طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک‌‌ها، ‌‌ منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»

به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارک‌‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف‌‌نامه برای «منع و مجازها در پارک‌‌های شهری» است.

از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌‌گوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارک‌‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.

اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.

پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک‌‌ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.

طرح تفصیلی تهران می‌‌گوید، در پارک‌‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌‌های مجاز، ‌‌ باید حداکثر معادل ۳‌درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟

به نظر می‌‌رسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.

شهرداری‌‌ها از یک‌‌سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌‌ها از وزارت کشور نیز  نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، ‌‌ سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.

در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.

نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود

علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌‌‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان‌‌‌یابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک‌‌‌ها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.

به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌‌‌های محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌‌‌ها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌‌‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌‌‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌‌‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌‌‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌‌‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌‌‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.

نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌‌‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن‌‌‌ مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌‌‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح‌‌‌ جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.

برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد

سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌‌‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌‌‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌‌‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌‌‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌‌‌ها می‌تواند و باید در پارک‌‌‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک‌‌‌ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها در پارک‌‌‌ها موضوعیتی ندارد.

قلمرو سبز حرمت دارد

مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.

وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌‌‌ها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد‌‌‌فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌‌‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌‌‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارک‌‌‌ها در طرح‌‌‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارک‌‌‌ها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.

وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.