ظرفیت متخصص طب سالمندی افزایش یابد/ در نحوه توزیع پزشک متخصص ضعف وجود دارد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۶۹۸۷
حسینعلی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: تا 20 سال آینده حدود 20 درصد از جمعیت کشورمان سالمند خواهد شد و مشکل جدی جمعیت جوان خواهیم داشت که قانون تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است، تلاش دارد تا اقتصاد و صنعت کشور را به جوانان بسپارد تا انگیزه تشکیل خانواده و ازدواج و فرزندآوری در جوانان تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اتخاذ تدابیر ویژه پزشکی در دوران پیری جمعیت را امری مهم و ضروری دانست و در این باره گفت: در این دوره از نظر تخصص نیازمند طب سالمندی هستیم تا بتوانیم 20 سال آینده جمعیت سالمند کشور را سالم نگاه داریم و خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی را به آن ارائه دهیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما متخصص طب سالمندی بسیار اندک است که از اکنون باید در خصوص افزایش تعداد متخصصان طب سالمندی برنامهریزی شود که در آینده نیازهایمان را در این حوزه تأمین کنیم، ولی فعلاً که در این زمینه توفیق چندانی نداشتهایم.
شهریاری به وزارت بهداشت توصیه کرد که باید روشهای آموزش پزشک متخصص را با توجه به نیازهای کشور توسعه دهد تا به تعداد کافی پزشک متخصص در کشور وجود داشته باشد.
وی به ضعف در توزیع پزشک متخصص و عمومی در کشور اشاره کرد و افزود: در کنار کمبود پزشک متخصص ما باید ضعف در نحوه توزیع پزشکان متخصص و حتی عمومی هم مواجه هستیم؛ یعنی برای تربیت پزشکان متخصصص هزینه شده اما بسیاری از این پزشکان در مناطق محروم و کمبرخوردار حاضر به فعالیت و ارائه خدمات پزشکی نیستند و بعد از مدت کوتاهی به شهرهای بزرگ باز میگردند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید تدابیری را بیندیشد تا ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم بیشتر شود.
شهریاری در کنار تربیت پزشکان متخصص بر تربیت پزشکان فوق تخصص هم تأکید کرد و گفت: در حوزه پزشکان فوق تخصص با کمبود بسیار جدی مواجه هستیم. این کمبود در شرایط کرونا به شدت احساس شد؛ طوری که در اغلب مناطق کشور پزشکان فوق تخصص در حوزه ریه و عفونی تعدادشان اندک بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی پزشک متخصصی را به مناطق محروم اعزام میکنیم، باید امکانات و تجهیزات کافی در اختیار او قرار گیرد تا انگیزه لازم را برای اقامت طولانی در آن منطقه داشته باشد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم جدیت وزارت بهداشت در حوزه تربیت پزشک متخصص و افزایش ظرفیت دانشگاهها اظهار داشت: وزارت بهداشت معتقد است که فضای آموزشی و امکانات فیزیکی برای جذب بیشتر پزشک متخصص فراهم نیست و میگوید تا زمانی که این امکانات فراهم نشود، حاضر نیست ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشک متخصص را افزایش دهد؛ در حالی که علت اصلی این نیست. ما اعتقاد داریم در اوایل انقلاب با توجه به کمبود امکانات بیمارستانی و دانشگاهی، تعداد بسیاری از پزشکان متخصص را تربیت کردیم و شرایط امروز از آن روزها قطعا بهتر است ولی با توجه به وضعیت جمعیتی کشور میتوان تعداد بیشتری از پزشکان متخصص را تربیت کرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به بهبود شرایط نظارتی بر روند کاری پزشکان تأکید کرد و گفت که همزمان با افزایش تعداد پزشکان متخصص باید به روند کاری آنها هم نظارت شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پزشکان سالمندی بهداشت مجلس شورای اسلامی پزشکان متخصص پزشک متخصص تربیت پزشک طب سالمندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!
به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکند.
بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارشهای فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و شنیدههای مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوانهای چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداریها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفتهاند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینهای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثقترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوتزنی مالیاتی است.
بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفافسازی گردشهای مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شدهاند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز میزنند و یا مردم را به بهانههای مختلف برای استفاده از شیوههایی جز کارتخوان به دردسر میاندازند.
ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما میگوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد میخواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.
عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوقتخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی میکند به خبرنگار ما میگوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که میخواستم کارت بکشم میگفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانهزنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!
کریمزاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوقتخصص قرنیه را این طور بازگو میکند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آنها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چارهای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینههای درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات میدهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟
سهم بالای پزشکان در گزارشهای فرار مالیاتی
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلفها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بکنظر ما را به مصاحبهها و اقدامهای فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.
بر اساس تازهترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارشهای آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوتزنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی میرسد که ۷۵درصد کل گزارشها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.
موحدی بکنظر ادامه میدهد: سامانه سوتزنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد میتوانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.
به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حسابهای شخصی کار نمیکنند بسیاری از حسابهای مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسیهای میدانی نیز در این موارد انجام میشود و تاکنون از طریق سامانه سوتزنی و روشهای مختلف ازجمله رصد حسابهای بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آنها به ادارههای مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راههایی برای شناسایی دقیقتر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.
به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارشدهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوتزنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارشها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است.
قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار میکند؟
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس هم در گفتوگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سختگیریهای مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی میداند.
محمدسعید تجریشی میگوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایفالحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حسابها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آییننامه در بودجه نیامد.
به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سختگیریهای جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سختگیریها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را میپردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم میاندازند همانطور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سختگیریها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چارهای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.
تجریشی درخصوص وضع شیوههای بازدارندهتر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان میگوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم میگیرند اگر به حسابهای خود میریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب میشود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این داراییها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر میافتند. بر این اساس به نظر میرسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضعشده موجود خواهد بود که با افزایش سختگیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیاتستانی از پزشکان ایجاد میکند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوقبگیران هم کمتر بود!
وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمیشود، اما در کنار آن و در کوتاهمدت، گزارشهای مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدینوسیله با افزایش بازرسیهای جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود.
تجریشی ادامه میدهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی میشود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علیالحساب به سازمان مالیاتی میدهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار میکنند و مردم را به سختی میاندازند.
وی میگوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهرهگیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد.
فرزانه غلامی